الهــــــروب الكبير

مفكرة الإسلام: كشفت وزارة العدل المغربية عن فرار تسعة معتقلين، محكوم عليهم في تفجيرات الدار البيضاء، من السجن الذي كانوا يقضون عقوبتهم به.
وقالت وزارة العدل في بيان لها: إن "إدارة السجن المركزي بالقنيطرة سجلت صباح اليوم (الاثنين) فرار تسعة سجناء محكوم عليهم في قضايا ذات صلة بأحداث 2003، "بحسب شبكة "CNN".
وبحسب البيان، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبحث عن السجناء الفارين وتحديد المسئوليات.
وأشار البيان إلى أن فرقاً خاصة قد حلت بالسجن المركزي لتولي التحقيق في ظروف حادث الفرار.
ونقل البيان عن مصدر مسئول أن وزارة العدل "سوف تعمل على موافاة الرأي العام بكل جديد في هذا الموضوع".
وتسببت التفجيرات، التي وقعت في مايو من العام 2003، في سقوط حوالي 45 قتيلاً، وكشفت التحقيقات أنّ جميع منفذيها ينحدرون من حي واحد من الأحياء الفقيرة والمهمشة، وهو حي "سيدي مؤمن".

سجناء القنيطرة التسعة لعبوا مباراة كرة قدم قبل الفرار

الرباط - هس بريس: تقدم ( ايلاف ) اسبوعيا ملفا خاصا حول قضية مثيرة للجدل تختارها من الصحف العربية، اضافة الى مادابت عليه من تقديم الموجز الاسبوعي . وملف هذه الحلقة يتناول عملية فرار سجناء القنيطرة وتداعيات ذلك :
استغرب عبد الرحيم الشرقاوي مستشار من فريق حزب الحركة الشعبية، الطريقة التي قيل إن السجناء التسعة فروا بها، معتبرا إياها غير منطقية، ومبرزا أنه بعملية حسابية بسيطة فإن كمية التراب المستخرجة على طول 22 مترا، وعرض 60 سنتمرا، تعني إجمالا استخراج أزيد من 13 متراً مكعباً من الاتربة أي أربعة أطنان، مما يعني ضرورة التوفر على أزيد من خمس شاحنات كبيرة لنقلها، لأن شاحنة واحدة تستطع حمل 3 أمتار معكبة من الأتربة والحجارة. وتساءل: "أين الهــــــروب الكبير T_8dfd0554-831a-45f0-ab4f-fda1d4a74afc

الهــــــروب الكبير T_8dfd0554-831a-45f0-ab4f-fda1d4a74afc

ذهبت الاتربة والحجارة المستخرجة؟".
وأوضح المستشار الشرقاوي بمجلس المستشارين أن أبسط عامل في البناء سيضع نفس السؤال أين التراب المستخرج من نفق طوله 22 مترا، وعرضه 60 سنتمترا، مؤكدا أهمية البحث في اتجاهات أخرى.
وأكد الشرقاوي أن وضع أكياس فوق المكان الذي نام فيه السجناء أمر غير معقول قائلا : "واش من عقل هذا غادي يتقبل وضع التراب فوق بلاصة النوم ، حتى لو وضعتيه خاصك زنزانة أخرى".

من جهته قال وزير العدل عبد الواحد الراضي إن عملية الفرار من المؤسسات السجنية لم تتوقف، وذلك حسب الاحصاءات التي توفرت عليها إدارة السجون، حيث فر 32 سجينا في 2002 ونفس العدد سنة 2003 ليتقلص الى نحو 28 سجينا الى غاية 2006، وتراجع عدد الفارين الى 27 في 2007.
وأوضح الراضي، أن أجواء مؤسسات السجن تغيرت بفعل عاملين اثنين: الأول ارتفاع عدد المحكوم عليهم في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، وخاصة البارونات الذين استغلوا ثراءهم لفرض قوانينهم، والثاني ارتفاع عدد المحكوم عليهم على خلفية قضايا الإرهاب، مما أدى إلى بروز صراع داخلي مع الإدارة والحراس.
وأكد الراضي أن سجناء المخدرات والارهاب الذين يشكلون لوحدهم ثلث إجمالي السجناء، فرضوا خياراتهم من خلال المطالبة بامتيازات لا يخولها لهم القانون. وحينما يتعامل الحراس بمرونة معهم بمنحهم امتيازا مؤقتاً، يعتبره المعتقلون، مكسبا حقوقيا، وبالتالي يدخل الطرفان في نزاع إداري، حيث يصبح الحارس ومعه باقي موظفي الادارة متهمين بالاجهاز على حقوق، وينظر اليهم المجتمع وكأنهم هم المدانون.
وعزا الراضي "الفوضى السائدة" في بعض المؤسسات السجنية، الى نقص في عدد الحراس، حيث لا يتجاوز 5 آلاف و500 حارس، بمعدل حارس واحد لأحد عشر سجينا، في الوقت الذي تتحدث فيه المعايير الدولية عن ضرورة وجود حارس لكل ثلاثة سجناء، مشيراً إلى أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، ساهمت في رفع عدد السجناء الى نحو 57 ألف سجين، مما يتطلب معه توظيف 6 آلاف حارس جديد، وبناء مؤسسات سجنية إضافية، ورفع المخصصات المالية المتعلقة بالتغذية والتطبيب.
وروى الراضي تفاصيل عن عملية فرار السجناء التسعة، قائلا "إنهم حفروا حفرة بعمق مترين في مرحاض زنزانة، عرضها 60 سنتمترا، واستعملوا الأدوات المنزلية في عملية الحفر بالتناوب إلى أن وصلوا إلى شق نفق طوله 22 مترا، وكانوا يخفون التراب في أكياس دقيق، حصلوا عليها بطريقتهم الخاصة، ووضعوا تلك الأكياس في أماكن نومهم موزعة على أربع زنزانات، وفي الشماعات التي توضع فيها الملابس، وتم تبليط الأكياس حتى لا تظهر منتفخة. كما استمروا في تنظيف الزنازن من الأوساخ حتى لا يثيروا الانتباه. وفي ليلة الفرار، استأذنوا الحارس حتى يسمح لهم بالمبيت في زنزانتين متقابلتين، رغم أن القانون يمنع ذلك، وفي اليوم الموالي لم يعثر لهم على أثر".
وأكد الراضي أن ما جرى يدفع إلى وضع جملة من الأسئلة: لماذا لم يفتش الحراس الزنزانات باستمرار؟ هل كان هناك تواطؤ إداري، أم تواطؤ من قبل سجناء آخرين، أو جهات أجنبية من خارج السجن، أم من قبل الشركة التي كانت تقوم بأشغال صيانة في السابق؟ مشيرا الى أن هذه الاسئلة هي موضوع بحث عميق.
وأضاف أن وزارته أخبرت المصالح الأمنية لوضع حواجز وتشديد المراقبة. وتم الاستماع الى جميع السجناء، وعائلات الفارين، والمسؤولين الاداريين عن السجن، ووزعت صور الفارين على وسائل الاعلام. وتم إخطار الادعاء العام لحث الشرطة القضائية والدرك الملكي والشرطة العلمية على فتح تحقيق معمق. ودعا الراضي الى الرفع من موازنة وزارة العدل لشراء آلات مراقبة متطورة، وبناء مؤسسات سجنية عصرية، تليق بالسجين، وتحفظ كرامة الحراس من سطوة بعض المعتقلين.

كرة قدم قبل الفرار

الهــــــروب الكبير T_14c5ff49-0e5b-48ff-b5db-11195f55d3ae

الهــــــروب الكبير T_14c5ff49-0e5b-48ff-b5db-11195f55d3ae

كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية شددت عمليات المراقبة في الأماكن التي يحتمل أن يكون معتقلو السلفية الجهادية التسعة، الذين فروا من السجن المركزي في القنيطرة الاثنين الماضي بعد حفر نفق بعمق 3 أمتار وطول 25 مترا، لجأوا إليها للاختفاء عن الأنظار والإفلات من المراقبة الأمنية التي فرضت في مختلف المدن ومداخلها، حيث نصبت مجموعة من الحواجز.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح الأمن تلقت تعليمات بتوخي اليقظة والحذر لرصد أي مشتبه به قد يكون ساعد على تسهيل فرار السجناء أو إيوائهم، مشيرة إلى أن "الأبحاث ما زالت متواصلة، بشكل مكثف، كما جرى مسح وجمع الأدلة من داخل السجن، بهدف اعتقال الهاربين".
وأبرزت مصادر من داخل السجن المركزي في القنيطرة أن السجناء التسعة لعبوا مباراة كرة قدم مع باقي معتقلي السلفية، صباح الأحد الماضي، قبل أن يعودوا إلى زنازنهم، ليواصلوا في الساعة الواحدة بعد منتصف اليوم نفسه، العملية الأخيرة من الحفر، التي انتهت في حدود الساعة الرابعة".

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية بسبتة، أمس الاثنين، أن المدينة المغربية المحتلة، باتت تعيش حالة استنفار، تحسبا لفرضية تسلل معتقلي السلفية الجهادية التسعة الفارين من سجن القنيطرة، مبرزة أن هذه الفرضية هي التي دفعت حاليا إلى تشديد المراقبة والتفتيش في النقطة الحدودية طاراخال، لمنع هروبهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط. وأشارت المصادر إلى أن ذلك أدى إلى الازدحام وطول انتظار الراغبين في التنقل من تجار ومسافرين عبر الحدود الوهمية، لمدة تتجاوز أحيانا ساعتين.

وأكدت يومية "إلفارو دي ثيوتا" المحلية، في عدد أمس، أنه إضافة إلى تدافع وازدحام الأشخاص الوافدين من وإلى المدينة المحتلة، عرفت المنطقة وقوف عدد كبير من السيارات والشاحنات.

ونقلت اليومية ذاتها عن أحد عناصر الأمن في عين المكان قوله إن "الأمر يعود إلى تشديد البحث والتحقيق، للتأكد من هوية كل عابر من مسافرين وتجار، بهدف الحيلولة دون تمكن أحد المعتقلين الفارين، المتهمين بالتورط في تفجيرات الدارالبيضاء الإرهابية في 16 ماي 2003، من الإفلات من التفتيش"، مشيرة إلى أن الازدحام سجل على مستوى الجهتين من الحدود المغربية الإسبانية، منذ يوم الجمعة إلى غاية أول أمس الأحد، وأنه يستمر إلى ساعات متأخرة من الليل.

وأضاف المصدر الأمني أن الموظفين وعناصر الشرطة العاملين في المنطقة كانوا يحملون صور السجناء التسعة، موضحا أن هذه الصور نشرت أيضا في كل مكان من مراكز المراقبة.
وكانت يومية "أ.ب.س" تحدثت، الأسبوع الماضي، عن تكاثف الجهود بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، لمنع تسرب الفارين إلى الضفة الأخرى، مشيرة إلى أن هذا التعاون مكن من ضبط ثلاثين شخصا حاولوا عبور الحدود المغربية الإسبانية، بصفة غير قانونية.

المعتقلون الـ9 الفارون لم يحفروا نفقا بل وسعوا جزءا من قناة قديمة خاصة بالصرف الصحي

المحققون حصلوا يوما بعد الفرار على معطى قد يساعدهم على فك لعز "الهروب الكبير"

الهــــــروب الكبير T_2bcd17f9-6604-4d2c-b763-f115b36266fa

الهــــــروب الكبير T_2bcd17f9-6604-4d2c-b763-f115b36266fa

كشفت مصادر موثوق بها لـ"الصباحية" أن معتقلي "قضية تفجيرات 16 ماي" التسعة الفارين من السجن المركزي بالقنيطرة فجر الإثنين الماضي، لم يحفروا من فراغ نفقا بطول 25 مترا للهرب منه، بل عمدوا إلى توسيع جزء من نفق كان في وقت سابق قناة للصرف الصحي، اكتشفوا وجودها تحت الزنزانة التي كان يسكنها بعضهم، وذلك أثناء جريان ورش أشغال إصلاح زنازين بحي "ألف" بالسجن المذكور.
وأقرت المصادر نفسها، بأن إدارة السجن كلفت حينها 14 عاملا في أشغال البناء لإصلاح بعض الزنازين إثر سقوط سقف إحداهن فوق رأس أحد المعتقلين. مضيفة أنه أثناء تلك الإصلاحات، بادر بعض المعتقلين إلى إجراء تغييرات داخل زنازينهم، بالشكل الذي يجعلها تسع لوضع ثلاجة صغيرة وتلفاز ومغسل (لافابوه)، إذ كانت عائلاتهم تمدهم بهذه اللوازم وكذلك لوازم تزيين الزنازين من صباغة وجير، فيما كان المعتقلون التسعة منكبين على توسيع نفق قديم كان في البداية عبارة عن قناة للصرف الصحي. ولم يجد هؤلاء صعوبة في الحصول على أدوات لتوسيع هذا النفق، بما أنها كانت متوفرة في ورش أشغال إصلاح زنازين بحي "ألف"، ومن ذلك الفؤوس وباقي أدوات الحفر. كما كان من السهل التخلص من كمية الأتربة الناتجة عن عملية التوسيع المشار إليها، بما أن مخلفات الأشغال "الرسمية" الجارية داخل زنازين "حي ألف"، كانت متراكمة بعضها داخل أكياس، ما سهل على المعتقلين الذين كانوا يباشرون " توسيع النفق الذي سلكوه أثناء الهروب"، إلحاق أتربة أشغالهم بمخلفات أشغال إصلاح الزنازين.
واعتبرت مصادر "الصباحية" أن إدارة السجن المركزي بالقنيطرة وموظفيها المكلفين بحراسة "حي ألف"، لم ينتبهوا إلى ما كان يخطط له المعتقلون الفارون، لأن أشغال إصلاح بعض الزنازين، كانت تمر في جو "احتفالي"، إذ سجلت الإدارة فرحة المعتقلين وانخراطهم في الإصلاح. ولم تكن الإدارة وحدها من فوجئت بعملية الهروب، بل فوجئ أيضا المعتقلون في قضايا الإرهاب، خاصة المجاورون للسجناء الفارين.
وأكدت المصادر نفسها أن الفارين خططوا جيدا بأن ينتهوا من أشغال توسيع قناة للصرف الصحي بالموازاة مع إنهاء 14 عاملا في البناء من إشغال إصلاح زنازين بحي "ألف". واتضح حسب المصادر ذاتها أن الهاربين أنهوا "أشغالهم" دون أن يثيروا الشكوك، وأنهم لم ينفذوا الهروب في حينه، بل انتظروا أياما لم تحدد مصادر "الصباحية" عددها.

إلى ذلك أشارت معطيات توصلت إليها "الصباحية" إلى أن التحقيق الجاري حاليا حول ملابسات فرار تسعة معتقلين، يرمي في أحد جوانبه إلى تأكيد فرضية وجود تواطؤ من قبل بعض الحراس أو العمال الذين كانوا يباشرون أشغال إصلاح بعض الزنازين بحي "ألف"، في إشارة إلى احتمال حصول المعتقلين الفارين على مساعدة مباشرة من داخل السجن وأيضا من خارجه، كل هذا أملا في التوصل إلى مكان أو أمكنة اختفائهم، أو معرفة الجهة التي قصدوها لدى الفرار. غير أن المعطيات نفسها ألمحت إلى أن المحققين حصلوا بعد مرور يوم على عملية الفرار، على معطى وصفته بـ"المهم جدا" من شأنه أن يساعدهم على فك لغز "الهروب الكبير"، رافضة الكشف عن طبيعة هذا المعطى.

وكان كل من الشقيقين كمال ومحمد الشطبي، وهشام العلمي ومحمد مهيم وعبد الله بوغمير وحمو الحساني وطارق اليحياوي ومحمد الشاذلي وعبد الهادي الذهبي، نفذوا ما وُصف بأكبر عملية هروب من سجن القنيطرة، وهم مدانون بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد و20 سنة سجنا نافذا لعلاقتهم بتفجيرات 16 ماي 2003.
الفارون من الجحيم

السجن المركزي بالقنيطرة واحد من أعتى وأقوى وأشهر السجون بالمغرب ، قلعة حصينة ومحصنة بشهادة من يعرفه ، شهد قبل ثلاثة أشهر فرار بارون المخدرات الملقب بـ " النيني " ، واليوم تهتز أرجاؤه وتقلب الدنيا من حوله رأسا على عقب بحثا عن تسعة سجناء ينتمون لما يعرف بتنظيم " السلفية الجهادية " تمكنوا من الفرار من جحيمه بطريقة هوليودية أثارت زوبعة من التأويلات والتفسيرات التي انصبت في مجملها حول الكيفية التي تم من خلالها اختراق غياهب سجن الهروب منه يعد معجزة من المعجزات النادرة .

وقراءة أولية للأخبار والأنباء والتصريحات الرسمية المرافقة لهذه الفضيحة توحي بأنه ثمة في الأمر شيئ من إن وأخواتها ، إذ كيف يعقل التسليم بأن الأجهزة الأمنية المغربية الضليعة في استباق الأحداث والمعروفة بتتبعها لدبيب النمل تحت الصخور الصماء فاتها ما يحاك داخل دهاليز المؤسسات السجنية من مخططات جماعية لثلة من المساجين المحكومين بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد والحبس البعيد المدى ؟؟؟ وكيف يمكن التصديق بأن ما جرى في سجن القنيطرة ما هو إلا فرار لا يحتمل تأويلا مغايرا أو مفككا لشفرات مجرد ذكرها أو طرحها عبر استفسارات وتساؤلات قد يودعك نفس السجن بتهمة غريبة عنوانها التشكيك في رواية رسمية .؟؟؟

إن المتأمل للسياسة المخزنية الجاري بها العمل في المغرب ، والناظر بعين فاحصة للظروف الساسية والإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد في هذه الأيام ليقف أمام هذه الفضيحة الجديدة حائرا بين عدة تفسيرات كلها تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ . فالفرار إذا ما صدقنا الرواية الرسمية تقتضي شروط نجاحه مخططا مدروسا بعناية مسبقة ومركزة وآليات ووسائل حقيقية للخروج به من حيز التخطيط الذهني إلى واقع التطبيق العملي ، وهذا الأمر إن توفر للمعتقلين الفارين من سجن القنيطرة المجهز بكل تقنيات المراقبة العصرية فإنه يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن دور الإدارة السجنية في المغرب ومسؤوليتها اتجاه ما وقع الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق شامل وجدي لا شكلي أو صوري للكشف عن الأسباب والسواعد المؤدية لمثل هكذا فرار بدءا من أعلى هرم بمديرية السجون ومرورا بمدير السجن المركزي بالقنيطرة وانتهاء بالموظفين المكلفين بالمداومة على الحراسة ليتم وضع النقاط على الحروف دون تحميل المسؤولية لشخص واحد يكون في غالب الأمر كبش فداء لأكباش كبرى تختفي بظلال غابات السلطة وأدغال النفوذ .

أما إذا تجاوزنا رسمية الرواية واستمعنا بإصغاء لعائلات الفارين ومن يمت إليهم بصلة القربى أو الزمالة فسنقف على احتمال آخر من الخطورة بمكان تكون معه السلطة متهمة بتصفية أرواح هؤلاء المعتقلين وخلق هذه الرواية للتغطية على جرمها ومن ثم طي ملف آخر من ملفات انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان ، وهو احتمال قد يصح مادامت المنية ترخي بسوادها على ساحات السجون بين الفينة والأخرى دون رقيب أو حسيب أو متابع أو متحمل للمسؤولية ، ولعل وفاة الشيخ أحمد ناصر (95 سنة) بزنزانة انفرادية بالسجن الفلاحي عين علي مومن بمدينة سطات في شباط/فبراير الماضي ، بعد أن قضى قرابة 6 أشهر من عقوبته الحبسية المحددة في ثلاث سنوات بتهمة المس بالمقدسات أكبر مثال ودليل لتزكية هذا الإحتمال .

وهناك طرح آخر يقول أن السجناء التسعة لم يفروا من السجن مطلقا وإنما هي رواية مخزنية قحة هدفها رفع درجات التأهب القصوى من جديد وفرض حالة طوارئ أخرى الأمر الذي يعني حسب هذا الطرح شغل الشعب بهذه القضية ومنع كل أشكال وأنواع التظاهر والإحتجاج وهو رأي منطقي خاصة إذا علمنا أن الأيام القادمة تنذر بإضرابات عامة ناتجة بالأساس عن موجات غلاء الأسعار وتأزم المواطن وفشل حوار النقابات مع المسؤولين وذهاب المطالب الإجتماعية مع رياح صمم الحكومة المتواصل .

أكثر من طرح وأكثر من تأويل تولد عن خبر فرار السجناء التسعة ، غير أن الفرار إن كان بالفعل حقيقة تتجاوز حدود الروايات الرسمية فالحق كل الحق مع الفارين منه لأن سجنا يحيض فيه الرجال ، وتنتهك بأرجائه أعراض الشيب والشبان بمقابل وبغيرمقابل ، وتنتفى فيه أبسط شروط الكرامة والعدالة والإنسانية ، وتتربع على زنازينه وأعتابه لغة التمييز العنصري القائم على مبدإ الصحوبية والزبونية والرشوة والمحسوبية ، ويستثنى فيه من عفو الملك كل من أدخل إليه ظلما وبهتانا ليأبى إلصاق صفة المجرمين بإسمه وليتحول بعد نضال مرير إلى معتقل رأي يحمل ندوب ذكريات تحقيقات فرضت عليه تحت وقع الفلقة والطائرة والقارورات الزجاجية وغير ذلك من أدوات التعذيب النفسي والجسدي التوقيع على محاضر مجهزة نهايتها النطق بالإعدام أو المؤبد ، هو سجن الفرار منه أرحم بكثير من البقاء فيه مع حياة ذلة لا ترضاها حتى الكلاب لنفسها.

خلف فرار تسعة معتقلين من السلفية الجهادية من السجن المركزي في القنيطرة ، بعد حفر نفق بعمق 3 أمتار وطول 25 مترا ، قادهم مباشرة إلى حديقة منزل مدير السجن ، أسبوعه الثاني ، ما يضع نجاعة الأجهزة الأمنية على المحك ، خاصة أنها كانت قبل أسابيع محط تنويه من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، عقب تفكيك شبكة إرهابية مفترضة يتزعمها مهاجر مغربي ببلجيكا ، خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات وزانة ، من مسؤولين ووزراء وضباط سامين ، إلى جانب مواطنين يعتنقون الديانة اليهودية .
وفيما عززت مصالح الأمن والجيش وجودها على الأشرطة الحدودية ، ونصبت حواجز أمنية في مداخل مختلف المدن ، كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ " إيلاف " ، أن الأبحاث تتركز حاليا حول فرضية مفادها أن الفارين سيسعون للتسلل إلى خارج المغرب عبر منفذين إما الشرق باتجاه معسكرات " القاعدة ببلاد المغرب " ، أو عبر الشمال في اتجاه إسبانيا ، مشيرة إلى أن صور الفارين ، بعد أن جرت معالجتها أمنيا بالكومبيوتر ، وزعت على النقط الحدودية والمنافذ للتعرف على الهاربين .
أما الفرضية الثانية، توضح المصادر نفسها، فتتركز حول وقوف تنظيمات متطرفة وراء تسهيل عملية فرارهم من السجن بهدف الاستعانة بهم لتنفيذ اعتداءات إرهابية، غير أن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا شيئا ما، خصوصا أن الفارين تركوا رسالة قالوا فيها بأنهم "لن يؤذوا أحدا إذا لم يتعرضوا للإيذاء".ويأتي هذا في وقت تواصل مصالح الشرطة القضائية الاستماع إلى رئيس الحي "ألف"، حيث كان ينزل السجناء، وعدد من حراس السجن، للتعرف على كيفية حصول الهاربين على معدات استعملوها في حفر النفق، والأكياس التي وضعوا فيها الأتربة.
وتعيش الأجهزة الأمنية حالة استنفار غير معلنة، إذ تقود تحقيقاتها في سرية تامة لوضع يدها على الفارين، قبل تنفيذ ما ينوون عليه.ويوجد ضمن الهاربين كمال الشطبي (المحكوم بالسجن 20 سنة) الذي سبق له أن التقى، مابين سنتي 2000 و2001، زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في معسكرات المغاربة بأفغانستان، التي قدم إليها من إسبانيا، قبل أن يعود إلى المغرب، حيث ألقي عليه القبض.أما طارق اليحياوي، فاعتقل ضمن مجموعة الحنويشي، المكونة من 46 متهما، التي أظهرت تحقيقات الأجهزة الأمنية أنها متورطة في قتل محرر قضائي، يسمى محمد النهدة، الذي عين في المحكمة الابتدائية في الناظور، حيث عثر على جثته مقطعة إلى أجزاء.كما أنها متورطة في قتل رموز من السلطة، من بينهم رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة مكناس، العياشي الصديقي، والاستيلاء على سيارته من نوع 4*4، ثم قتل الدركي عزيز أوشيح، والمقدمين التهامي الخليفي وأوقجو، إلى جانب قتل المواطن اليهودي إيلي أفرياط.
وأظهرت التحريات أيضا أن هذه المجموعة كان لها مشروع تصفية يهودية مغربية وزوجها، واستهداف كنيس يهودي بحي الحمرية في مكناس، وتزوير أوراق مالية، وعمليات سرقة، والاعتداء على مواطنين في إطار عمليات تعزيرية، وضرب المصالح اليهودية والأجنبية في المغرب، عبر السعي للحصول على المتفجرات بفاس ومكناس.وتعد مجموعة اليحياوي امتدادا لمجموعة عبد الوهاب الرباع (من مواليد 1974) والسليماني (من مواليد 1976)، المحكوم عليهما بالإعدام، بعد أن قدما يوم 22 غشت 2003 إلى القضاء في ملف توبع فيه 15 متهما.
ويوجد ضمن لائحة الفارين أيضا محمد الشطبي (محكوم بـ 20 سنة سجنا)، الذي كان ينشط ضمن شبكات الهجرة السرية، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام) والمتورط في قتل دركي، وذبح عوني سلطة، وهشام العلمي (المؤبد)، ومحمد مهيم (المؤبد)، وعبد الله بوغمير، وحمو الحساني، ومحمد الشاذلي.وكان أغلب هؤلاء الفارين اعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون إلى خلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي، إلى أن عبد الله بوغمير بويع أميرا عليها.
وكانت هذه الخلية تتكون من 14 فردا، وتهيء لهجومات إرهابية على منشآت اقتصادية وأخرى سياحية بمدينة أكادير، من بينها معمل الغاز بآنزا، ومبنى لشخصية وازنة بالطريق الرئيسية في اتجاه تاغازوت، والميناء التجاري لأكادير.وبهدف تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، كان أعضاء الخلية يسعون للحصول على المتفجرات لاستعمالها خلال الهجومات التي كانوا يخططون لها، وتمكنوا من الحصول على كمية منها من خلال سطوهم على المقالع التابعة لمعمل الإسمنت، الموجودة بمنطقة تادارت، التي حولوها إلى قاعدة خلفية لهم
.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و الله و انا اتصف وقائع و احداث هذه القصة و كاني امام قصة المسلسل

prison break